السيرة الذاتية
الاسم:- المستشار البشرى عبد الحميد محمد
- من مواليد دنقلا 1952.
- درس بمدرسة تبو الصغرى وبدين شمال الأولية وارقو الوسطى ثم مدرسة دنقلا الثانوية العليا .
- حاصل على بكالوريوس القوانين بمرتبة الشرف من جامعة الخرطوم – كلية القانون 1975م .
- عمل بعد تخرجه بمكتب العمل – وزارة الخدمة العامة والإصلاح الادارى .
- انتقل للعمل قاضيا بالهيئة القضائية بمحاكم الخرطوم .
- عمل محاميا مشاركا بمكتب ادهم وابوالريش وشركاهم المحامون.
- انتدب للعمل بالجمهورية العربية اليمنية – صنعاء عام 1980 م لمدة عام كمدير لمكتب الاستشارات الفنية (غندور ومشاركوه ) المشرف والاستشاري على تنفيذ عدد من مشاريع برنامج الأمم المتحدة الانمائى لصالح الحكومة اليمنية وذلك بالإضافة للعمل كمستشارا قانونى لعدد من الشركات المحلية والأجنبية .
- انتقل للعمل بالمملكة العربية السعودية مستشارا قانونيا للشركة السعودية للنقل الجماعي والتي كانت تديرها إحدى الشركات الأمريكية وذلك في العام 1983م
- التحق فى وظيفة كبير المستشارين القانونيين بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث التابع للديوان الملكي بالرياض عام 1985 م حيث يعمل به حتى الآن .
- عضو نقابة المحامين وعضو فى عدد من الجمعيات المهنية العربية والعالمية .

النشاط التنظيمي :-
- بدا النشاط السياسي منذ المدرسة الثانوية وعضوا نشطا في تنظيم الطلاب الأنصار وحزب الأمة في جامعة الخرطوم والجبهة الوطنية فى السبعينيات وشارك في الأنشطة السياسية ضد نظام مايو إثناء الدراسة الجامعية وفى حياته العملية .
- من مؤسسي تنظيم حزب الأمة القومي في المملكة العربية السعودية حيث شغل عددا من المواقع ، أمينا للمال ونائبا للرئيس وأمينا عاما ثم رئيسا لفرعية الرياض وأمينا عاما للهيئة العليا التنفيذية بالمملكة ثم رئيسا لها وهو احد موقعي المذكرة المشهورة الخاصة بإدانة موقف حكومة السودان من غزو العراق للكويت .
- احد القيادات النشطة في المعارضة الخارجية فى فترة الانقاذ حيث شارك بشخصه ومساهماته في عدد من المؤتمرات والاجتماعات في الخارج في لندن مصر واريتريا والسعودية وغيرها من الدول .
- تم اختياره عضوا بالمجلس الاستشاري لرئيس الحزب فى العام 1997 م .
- تم حظره من دخول للسودان بواسطة السلطات الأمنية بعد انقلاب الإنقاذ استمرت لمدة اثنا عشر عاما ولم يعد للسودان إلا بعد اتفاقية جيبوتي وعودة قيادات الحزب للداخل .
- تم انتخابه عضوا بالهيئة المركزية للحزب في المؤتمر العام السادس ثم المؤتمر العام السابع .
- يشغل حالبا منصب مساعد الأمين العام ورئيس دائرة المهجر حيث تم انتخابه بالإجماع لهذا الموقع لدورتين متتاليتين في المؤتمرين الثاني والثالث لسودان المهجر.

النشاط الفكري : -
- ذو اطلاع واسع في المجالات الفكرية والسياسية والثقافية ولديه مساهمات في هذا المجال حيث كتب عددا من المقالات في جريدة الخرطوم وجريدتي الشرق الأوسط والزمان اللنديتين وبعض المواقع الالكترونية .
- عضو فى عدد من الجمعيات الثقافية السودانية والسعودية حيث يشارك فيها بطرح القضايا السودانية وقد ساهم بتقديم عدد من المحاضرات حول مستقبل الاسلام فى السودان ، الوضع الدستورى فى السودان ، مسالة جنوب السودان ، قضية دارفور وتداعياتها السياسية والقانونية ، دراسة قانونية تحليلية لمسيرة الاتفاقيات بين الشمال والجنوب ، قضية ابيى ، مؤسسات المجتمع المدني ودورها فى التطور الديمقراطي ، الجمعيات الخيرية بالخارج ودورها فى تنمية المجتمع ، قانون الانتخابات القومية السوداني موضوعية الطرح ومشروعية التحليل ، المنطلق الفكري والفلسفي لمبادئ حزب الأمة وغيرها من المواضيع .
- مؤلف كتاب مشروع الدستور السوداني لسنة 1998 م والهوية المفقودة .

النشاط الاجتماعي: -

- بدا نشاطه الاجتماعي لخدمة المنطقة من خلال عضويته فى رابطة طلاب مناطق السير منذ أن كان طالبا فى المدرسة المتوسطة وشارك فى قافلة لدعم المدارس الاوليه والصغرى من خلال المشاركة فى إقامة ليالي لهذا الغرض .
- من مؤسسي رابطة أبناء دنقلا بجامعة الخرطوم.
- سكرتير الرابطة الخيرية لأبناء تبو ودبتود بالخرطوم وممثل الشباب والطلاب فى الهيئة العليا لتطوير منطقة دنقلا فى الفترة من 1975 م وحتى 1979 م .
- رئيس جمعية أبناء تبو ودبتود ورئيس رابطة شرق النيل دنقلا ورئيس رابطة أبناء دنقلا بالسعودية لعدة دورات .
- رئيس لجنة دعم وتطوير جامعة دنقلا ورئيس لجنة تطوير مستشفى دنقلا بالسعودية
- ترأس وشارك فى عدد من لجان الدعم الخيرىواللجان الخدمية التي قدمت دعما فى مجالات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء بالمنطقة.
- عضو اللجنة التمهيدية لرابطة أبناء الولاية الشمالية .
- عضو اللجنة التمهيدية العليا للجالية السودانية بالرياض .
- عضو اللجنة التنفيذية للملتقى الثقافي الاجتماعي الرياضي .
- عضو اللجنة التنفيذية لمجموعة المحاميين والمستشارين القانونيين بالرياض
- مستشار لعدد من مؤسسات المجتمع المدني

بسم الله الرحمن الرحيم
البرنامج الانتخابي للولاية الشمالية
يدأ بيد.. من أجل التغيير


أولا: التنمية الاجتماعية:
1. الانطلاق من الإرث التاريخي والحضاري للمنطقة واستشعار دورها في إطار السودان الواحد.
2. استنهاض الهمم وتوحيد الإرادة لبناء ولاية نموذجية، وتوفير حياة حرة كريمة لإنسان الولاية الشمالية.
3. ترسيخ مبدأ المشاركة الشعبية في كل خطط التنمية الإستراتيجية.
4. تأكيد مبدأ الشفافية، وحق كل مواطن في معرفة الحقائق والإسهام في محاربة الفساد بكل أنواعه.
5. المحافظ على المورثات والعادات والتقاليد السمحة، ودعم مشروعات الفضائل الاجتماعية.
6. الحد من انتشار الجرائم والممارسات الدخيلة على المجتمع.
7. الاهتمام بالرعاية الاجتماعية، ومساعدة الفقراء والمساكين وذوي الاحتياجات الخاصة.
8. العمل من أجل الانتقال بالولاية من مرحلة الجباية إلى مرحلة الرعاية، وتخفيف العبء المعيشي على المواطنين.
9. توفير السكن المناسب لجميع شرائح المجتمع.
10. إعداد برنامج لعودة واستقرار أبناء الولاية من المغتربين والمقيمين خارجها بتوفير سبل العيش الكريم وتقديم حوافز تشجيعية.
ثانيا: التنمية الزراعية:
1. تبني نهضة زراعية شاملة بدعم وإعادة تأهيل المشروعات القائمة ومساعدة صغار المزارعين، وإقامة شركات زراعية استثمارية كبرى.
2. العمل على رفع القدرات الإنتاجية من خلال تأهيل وتدريب المزارعين والعمال الزراعيين في مجال التقنية الزراعية الحديثة.
3. فتح قنوات لتسويق المنتجات الزراعية داخليا وخارجيا.
4. التوسع في تنويع المحاصيل الزراعية، والاهتمام بالنخيل والأشجار المثمرة.
5. معالجة مشكلة الهدام والزحف الصحراوي ورفع القدرات لمواجهة الكوارث والفيضانات.
ثالثا: التنمية الصناعية:
1. الاهتمام بالتصنيع في مختلف المجالات وتشجيع الاستثمارات الصناعية مع إعطاء الأولية للتصنيع الزراعي والحيواني.
2. الاهتمام بالصناعات التقليدية ودعم المشروعات الصغيرة.
3. الاهتمام بمجال البترول والمعادن.
رابعا: البنية التحتية:
الاهتمام بصيانة وتشغيل البنى التحتية القائمة من سدود وكهرباء ومياه.
التوسع في مجال البنى التحتية لتغطي مدن وقرى الولاية والعمل على تطويرها للتوافيق والمعايير العالمية.
توفير وسائل الأمن والسلامة والاتصال والإسعاف على الطرق السريعة.
خامسا: الصحة:
1. تطوير الخدمات الصحية برفع قدرات المرافق الطبية وتوفير والكفاءات الطبية المدربة والتقنيات الحديثة.
2. الاهتمام بالرعاية الصحية الأولية والصحة المدرسية وصحة والأمومة والطفولة، وتوفير التأمين الصحي للجميع.
3. الاهتمام بتشغيل مركز الجميع للكلى والعمل على تطويره ليشمل مركزا جراحيا لزراعة الكلى.
العمل على تشغيل وتطوير مركز الشيخ الجميع للأبحاث الصحية والطبية، وبناء مراكز أبحاث إضافية في مدن الولاية بغرض البحث عن أسباب انتشار أمراض السرطان والفشل الكلوي وغيرها وتطوير القدرات التشخيصية والعلاجية.
تطوير القدرات البحثية للأساتذة والطلاب والعاملين في المجال الصحي والطبي من خلال مراكز الأبحاث.
الاهتمام بصحة البيئة ومكافحة الآفات الضارة للإنسان والحيوان والنبات.
سادسا: التعليم:
1. تحقيق شعار مجانية التعليم وتوفير فرصة الالتحاق بالمدارس للجميع من خلال خطة علمية وعملية مدروسة.
2. الاهتمام بتدريب وتأهيل المعلمين وتطوير الكادر الخاص بهم.
3. تهيئة بيئة مدرسية صحية من خلال الاهتمام بالمرافق المدرسية وتوفير الداخليات للطلاب.
4. توفير الإجلاس والكتاب والوسائل التعليمية والرياضية والترفيهية في جميع المدارس
5. الاهتمام بالتعليم التقني في مجالاته المختلفة بما يخدم التنمية ومتطلبات الولاية.
سابعا: تنمية المرأة
1. تشجيع إقبال الفتيات على التعليم وتشجيع النساء بمختلف الأعمار لمحو الأمية والاستمرار في المراحل التعليمية المختلفة بتوفير البيئة المناسبة لذلك.
2. توفير فرص العلم للمرأة ورعاية الأرامل والمحتاجين ودعم مشروعات المرأة الاقتصادية.
3. إقامة مراكز لتطوير قدرات المرأة وتفعيل دورها في المشاركة في التنمية وتطوير المجتمع.
4. الاهتمام بالصحة الإنجابية وصحة الأمومة والطفولة بإقامة مراكز على مستوى الولاية لهذا الغرض.
ثامنا: الخدمة المدنية:
1. إعادة تأهيل الخدمة المدنية تحت شعار تقديم الكفاءة على الولاء.
2. العمل على محاربة الفساد المالي والإداري والسياسي وترشيد الإنفاق الحكومي.
3. محاربة البطالة وتوفير فرص عمل للخريجين وتطوير الموارد البشرية تأهيلا وتدريبا.
تاسعا: السياحة والآثار والتراث:
1. الحرص على أن تتوافق خطط ا لتنمية مع الأهمية التاريخية والحضارة للمنطقة.
2. الحفاظ على المناطق الأثرية وتشجيع التنقيب الأثري، وتوفير الحماية الكافية لها مع التوعية بأهميتها وضرورة الحفاظ عليها.
3. الاهتمام بالتأهيل والتدريب في مجالي السياحة والآثار.
4. الاستفادة من الكفاءات المؤهلة من أبناء المنطقة لوضع خطة تجعل السياحة مصدرا رئيسا للدخل في الولاية.
5. الاهتمام بتراث وثقافة المنطقة والعمل على تطويرها
عاشرا: الحقوق والعدالة:
1. حماية حقوق الإنسان والتزام الشفافية وتحقيق العدالة، ومناهضة كل أشكال الظلم ضد إنسان الولاية.
2. تأكيد أن الإنسان هو هدف التنمية وضرورة مشاركة المواطنين في اتخذ القدرات في المشروعات الإستراتيجية بطريقة مؤسسية وديمقراطية.
3. العمل على إلغاء القرار الخاص بمصادرة الأراضي لصالح وحدة السدود، وأيلولتها لحكومة الولاية، والعمل على استثمارها لمصلحة المواطنين والولاية.
4. التحقيق في أحداث سد كجبار وكشف الحقائق للرأي العام وتقديم الجناة إلى محاكمة عادلة.
أحد عشر: الشباب والطلاب:
1. الاهتمام بالشباب وتربية وتنشئة، وتفجير طاقاتهم، والاستفادة من قدراتهم في التنمية.
2. دعم الأنشطة الثقافية والفكرية والاجتماعية للشباب.
3. تبني أصحاب الموهبة والإبداع من الشباب في المجالات المختلفة تطويرا وتنمية لقدراتهم.
4. الاهتمام بالرياضة بأنواعها ودعم الأنشطة الرياضية والأندية.
5. دعم الرياضة المدرسية وتشجيع الطلاب المتفوقين أكاديميا و رياضيا.
يتبع

أثار الصادق المهدي فرقعة إعلامية لم يأبه بها الناس وسرعان ما انحسرت ولم تُجْده شيئا ذا بال إذ سوَّل له خياله المتأرجح أن يبرز في صورة الضحية التي يتآمر عليها المؤتمر الوطني وأن يظهر في مظهر المرشح المظلوم المضطهد الذي تعاكسه أجهزة الإعلام القومي.
وقد أحكم الصادق المهدي خطته بأن قدم إلى الإذاعة السودانية خطابا عنيفا شحنه بالردح والتجريح وما لا ينسجم مع توجيهات المفوضية القومية للانتخابات وما لا يليق أن يذاع عبر الإذاعة السودانية.
وسجل ذلك الخطاب قبل أربع ساعات فقط من موعد إذاعته حتى يضع المسؤولين الإذاعيين أمام الأمر الواقع ويربك حركتهم فإما يذيعوه بلا تعديل أو يرفضوا إذاعته فيسلط نقده عليهم.
إحباط الخطة:
ولكن لم تؤت تلك المناورة الماكرة ثمرتها المرجوة، فقد تحرك مسؤلو الإذاعة السودانية على عجل، واتصلوا بالمسؤولين عن حملة الصادق المهدي الانتخابية، فقدم إليهم رئيس الحملة الأستاذ عبد الحميد الفضل، ومعه الأستاذة رباح الصادق، والأستاذ محمد فرح، والأستاذ محمد زكي واعترفوا جميعا بعد استماعهم لنص الخطاب الذي سجله الصادق المهدي بعدم ملاءمة بعض عباراته للنشر، ووافقوا على حذفها من النص المطلوب إذاعته.
وهذا ما ذكره بيان الإذاعة الذي كشف خبيئة المناورة وحقيقتها. وهذه الحقيقة، حقيقة اعتراف مسؤولي حملة الصادق المهدي بتضمن بيان زعيمهم ما لا يليق، أمر لم ينفه هؤلاء المسئولون من حزب الأمة، على الأقل حتى الآن، رغم مضي وقت كاف كان بإمكانهم أن يتقدموا فيه بالنفي، وليس أسهل عليهم من حديث مثل ذلك، ينفون فيه ما جاء ببيان الإذاعة، إن كان لهم إلى ذلك أدنى مدخل.
وفيما بعد قام المسؤولون عن حملة الصادق الانتخابية - ولابد أن يكون ذلك قد تم بعد مشاورة الزعيم وأخذ موافقته - بحذف تلك المقاطع المسيئة غير اللائقة من الخطاب، ونشروه في صورته الجديدة بموقع الحزب الإلكتروني وببعض المواقع الإلكترونية ووسائط النشر الصحفي الأخرى.
وهذا ما أكده بيان الإذاعة السودانية حيث يقول إن الخطاب المنشور بموقع حزب الأمة القومي: " لا يتطابق مع أصل الخطاب الذي سجلّه رئيس الحزب بصوته في الإذاعة السودانية، حيث تم حذف العديد من العبارات الجارحة والمسيئة، التي استهدفت مؤسسات وكيانات سياسية بعينها ".
سؤال وجوابان:
والسؤال الذي يبرز هنا هو: لماذا قام هؤلاء المسؤولون في حملة الصادق الانتخابية بحذف تلك المقاطع الجارحة عندما نشروا خطاب زعيمهم عن غير طريق الإذاعة القومية، أي عندما نشروه بالمواقع الإلكترونية إياها؟
إن الجواب عن هذا لا يعدو احتمالين اثنين.
أولهما أن الصادق المهدي قد ابتغى منذ البدء أن يصور الإذاعة القومية في صورة الهئية الظالمة المتعدية عليه، ولم يكن ثمة ظالم غيره، إذ إنه سجّل للإذاعة السودانية ما لا يذاع، ولا يليق أن يذاع، لأنه يخالف توجيهات المفوضية القومية للانتخابات. ثم طالب الإذاعة السودانية في إصرار بأن تقوم ببث ما سجله لها، وإلا دمغها بالتهمة التي جهزها منذ البدء ليدمغها بها.
وأما الاحتمال الثاني فهو أن قادة الحملة الانتخابية للصادق المهدي قد فطنوا فعلاً إلى ما في قول زعيمهم من فحش وتعدٍ كذب، فعمدوا إلى شطبه عندما نشروا كلمته عبر وسائط أخرى.
ولكنهم لم يخلوا في هذا الصنيع من خداع بيّن، إذ إنهم لم يُشعروا القارئ أنهم غيروا وبدلوا في الكلمة الأصلية التي قدمها زعيمهم إلى الإذاعة السودانية، وطلب منها أن تذيعها كما هي.
وفي هذا خداع للقارئ والناخب لا يجوز.
وفي هذه الممارسة التضليلية الساذجة إثم لا يليق بمن يقدم نفسه للولاية العامة ولمن يدعي أنه إمام في الدين أن يرتكبه.
فليختر الصادق المهدي وليختر أعضاء حملته الانتخابية الإجابة التي تروقهم من هاتين الإجابتين، ولا تخلوا أيا منهما من تزوير وتغرير.
وتزوير أنكر:
وإذا غضضنا النظر عن كل ذلك، وليس من السهل غض النظر عن تضليل كهذا، فلننظر إلى نص خطاب الصادق إياه بنصه الذي نشرته المواقع الإلكترونية، فإنه قد تضمن تزويرا نُكرا في الأرقام.
إذ زعم الصادق أنه عندما جاء إلى الحكم في عام 1986م وجد الاقتصاد السوداني يسجل نموا سالبا بقدر كبير. وقال عن ذلك: " نحن وجدنا الاقتصاد بسبب الاستبداد الثاني في السودان المايوي كانت التنمية فيه (ناقص8، ناقص 12%، ناقص 16) في السنة وفي آخر عام من أعوام الديمقراطية صارت زائد 12% في السنة ".
وهذه عبارات صيغت عمداً بشكل غامض ملتبس مرتبك ليسهل على الصادق أن يتنصل ويتراجع عنها عندما يواجه بالأرقام الصحيحة.
وهذه الأرقام التي جاء بها الصادق أرقام مغلوطة مكذوبة.
والصحيح أن الاقتصاد السوداني في الفترة التي حكم فيها هو البلاد، وهي فترة أربعة أعوام إلا قليلا، كان يسجل نموا اقتصاديا سالبا بنسبة ست بالمائة. أي أنه كان يسجل تدهورا وتقهقرا لا نموا.
وهذه هي إفادة أرقام صندوق النقد الدولي وإفادات المنظمات النقدية الدولية الأخرى، ولا يستطيع الصادق المهدي أن يقارع إفادات هذه المنظمات العلمية المحايدة بأرقام عشوائية (يقطعها من رأسه) بهدف الدفاع عن نفسه، وبغرض المزايدة في موسم الانتخابات، على دولة الإنقاذ الفتية، التي نهضت بالاقتصاد السوداني، من الوهدة التي تركه هو فيها، حتى تضاعف حجم الاقتصاد السوداني عدة مرات، وسجل نموا إيجابيا، لم يقل عن ست بالمائة سنويا، ووصل في بعضها إلى عشر بالمائة وتعداها.
أي مشاريع تلك التي طورها الصادق:
وأما المزاعم الأخرى التي اجترحها الصادق المهدي عن تأهيله للمشاريع الزراعية، والمصانع، فلماذا لم يذكر لنا الصادق أسماء هذه المشاريع الزراعية، ولا أسماء المصانع التي يدعي أنه أهلها أو طورها؟ إنه لم يذكر أسماءها لأنها لا توجد، وإلا لذكرها مسارعا.
وحسن جداً أن الصادق اكتفى بزعم تأهيله للمشاريع القديمة، ولم يتعد هذا الحد المتواضع، ليتحدث عن مشاريع جديدة أنشأها، فهو يعرف جيدا، والشعب كله يعرف، أن هذا لا ينطلي على أحد، فهو لم ينشئ خلال فترة حكمه كلها مشروعا واحدا ناجحا أو فاشلا.
وهو لم يفرغ طوال فترة حكمه من منازعات السياسة وهزلياتها واشتباكاتها العديدة التي كان أكثرها مع حليفه الحزب الاتحادي الديمقراطي، وقد بقي طوال فترة حكمه ينقض غزله بيده ويفض وزاراته التي فضها عدة مرات إحداها من أجل أن يخرج منها وزيرا واحدا، هو وزير التجارة أبو حريرة.
وفي غضون ذلك لم يفرغ الصادق قط ليلتفت التفاتة جادة إلى أمر واحد من أمور الاقتصاد القومي.
وكان كلما سئل عن خطب من الخطوب الاقتصادية الملحة قال إن هذا أمر سهل مقدور عليه.
وعلى سبيل المثال فعندما سئل عن رؤيته لحل الضائقة البترولية التي كانت البلاد تعانيها على عهده غير الميمون قال ببرود عجيب: إن أمرها بسيط سهل, وسنقوم باستلاف بترول من ليبيا، وعندما نستخرج بترولنا نرد إليهم بترولهم برميلا ببرميل.
فقد ظن الصادق المهدي أن هذا الشأن الاقتصادي الجلل الذي شل البلاد وأرهق المواطنين، هو شأن بسيط ساذَج، ويمكن أن يعالج معالجة مبتسرة، كشحذة الجارة من جارتها، كورة دقيق، تردها إليها حينما يأتي دقيقها من الطاحونة.


منقول

من أجل ذلك لن نصوت لمرشح حزب الأمة للولاية الشمالية وأعتقد أن جيفارا يتفق معى عدم التصويت للبشرى...

عزيزي شاهين .. تحياتي ..
من أين تأتي بهذه المقالات المنقولة .. لتلطخ بها جدران ملتقى هذه القرية الوديعة .. التي أجزم بأن القائمين على إدارته ، والمطلعين عليه ستنتابهم الغصة إذا استحال ملتقاهم الجميل وظلهم الظليل .. إلي محطة فضائية تستقطب مثل (المنقولات) من كل حدب وصوب .. وما أكثرها وما أسهل التعاطي معها بالنسخ واللصق بالكيبورد ..
أرجو أن تقتصر عمليات النقل مما يرد من بنات أفكار المتداخلين في البوست فقط ( للاستدلال ).. وللا كيف يا إدارة ؟!

اخواني لا مكان لحزب الامة في المحس ، اخوتي تاريخ ذاكرة الشعوب وذاكرتنا لن تنسى ما فعله الانصار بنا ، اذا نسيتم اسألوا ماذا فعلوا باجدادكم ، عندما تستعرضون تاريخ اجدادكم القريب فسوف تجدون الكثير من المفقودين ، حدث هذا عندما اعلنوها محس غنيمة فقتلوا واغتصبوا وشردوا اجدادنا ، لم يذكر التاريخ ذلك لان التاريخ كتبه مجدوا المهدية ، لم يعتذروا لنا
قد تقولون انني اكتب هذا الموضوع دعما لمرشح آخر ولكنني اؤكد لكم انني لست بمنتمن لاي حزب اللهم المرشح الذي يرفض السدود وتهجيرنا ، اطالب ومازلت اطالب بازاحة الستار عن تلك الفترة القاتمة من تاريخ المحس وبتكوين لجنة تقصى حقائق ليست للمسائلة ولكن لكشف الحقيقة وليكون جزءا من تاريخ السودان تماما مثلما حدث للجعليين

العزيز شاهين عبد العزيز
من السهل نقل المواضيع وللاسف أعلاه ليس هناك ما يستحق الرد
منقول

من أجل ذلك لن نصوت لمرشح حزب الأمة للولاية الشمالية وأعتقد أن جيفارا يتفق معى عدم التصويت للبشرى...


سيختار الناخب من يراه أصلح

الأخ الأكرم بكرى سيد همت... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نحن أبناء المحس - السكوت - حلفا لن نصوت للبشرى مرشح حزب الأمة القومى لأنهم ليس لديهم الثبات فى المبدأ وإليك الدليل ..
الصادق المهدى يقول إن العلمانية لا تعنى فصل الدين عن الدولة وحتى الحركة الشعبية لا تعنى من طرحها للعلمانية فصل الدين عن الدولة لأن قرنق كان يخاطب كنيسة السودان الجديد ( المصدر صحيفة الأيام بتاريخ 31/01/2008م ) .بالله عليكم الله هل العلمانية لا تعنى فصل الدين عن الدولة ؟ ودليلنا هو فقط قرنق خاطب كنيسة السودان الجديد !!!
من حوار أجرته معه صحيفة سودان نايل الإلكترونية الصادق يقول ..أما فكرة العلمانية فهى تفتح أبواب إقصائية لقيم إيمانية وجمالية وأخلاقية ... أى الصادقين نصدق الأول الذى ينفى عن العلمانية أنها ليست فصل الدين عن الدولة أم الصادق الثانى الذى يعترف أن العلمانية هى إقصاء لقيم الإيمان والجمال والأخلاق؟ ولكم الحكم فى ذلك.
الصادق يمجد البشير عند توقيعه لإتفاق التراضى ويقول... إن أى نظام بديل لنظام البشير الحالى سيمضى بالبلاد إلى شمولية قابضة ومثقلة بالفواتير الخارجية وصدق الصادق المهدى... ولكن أين هو الآن من كلامه ذلك ؟ نترك الإجابة للقارئ الحصيف ...
أخى بكرى وأخى الأكبر أحمد عبد الوهاب الزعل مرفوع ولازم نطبق فى أنفسنا ما نقوله ونطالب الآخرين بالإلتزام به وهو أن إختلاف الرأى لا يفسد للود قضية...
نحن ما قاعدين نزعل عندما تقولون علينا ( على المؤتمر الوطنى وقياداته ) ما لم يقل مالك فى الخمر ولكن نرد الحجة بالحجة والمنطق بالمنطق ونتفق معك أخى بكرى فى .. سيختار الناخب من يراه أصلح.

تقديرى للجميع...

عزيزي .. شاهين .. تحياتي ..
أقر بداية بأنه لا يليق بضيوف تنرى – وأنا منهم – إقتحام راكوبتهم الخاصة ( واستغلال ) ملتقاهم العامر لهذه الدرجة .. وفي رأيي أن تكون المشاركات من الراس .. وليس من الكراس .. بنقل الغث والسمين من هنا وهناك .. وقد جاهرت بالنداء حول هذا الأمر في مداخلة سابقة بنفس البوست .
و ما دام الحكاية بقت نقل في نقل .. كان من الأجدى أن تنقل نص الخطاب الذي أثار حفيظة المؤتمر الوطني .. ثم تأتينا بمقالات من يناصرون ( الانقاذ ) ..
وإلى نص الخطاب الذي رفضت الإذاعة ( القومية ) بثه .. ونترك التقييم للسادة القراء :

بسم الله الرحمن الرحيم

نص كلمة الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي
في تدشين حملته لانتخابات الرئاسة
التي رفضت الإذاعة السودانية بثها

3 مارس 2010م

يا أهلنا في السودان في الداخل وفي الخارج في المهجر وفي معسكرات النازحين واللاجئين وفي كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
يحب أهل الإنقاذ أن يقارنوا بين فترتهم وفترة الديمقراطية ومع المقارنة غير صحية خلال العشرين عاما. ومع أن سلطتهم سلطة مطلقة والسلطة الديمقراطية سلطة مشتركة ومتنازع فيها ولكن لا بأس أن نقبل هذه المقارنة.
نحن وجدنا الاقتصاد بسبب الاستبداد الثاني في السودان المايوي كانت التنمية فيه (ناقص8، ناقص 12%، ناقص 16) في السنة وفي آخر عام من أعوام الديمقراطية صارت زائد 12% في السنة، قمنا بتأهيل المشاريع الزراعية، والمصانع فعلا كنا نأكل ممن نزرع وكانت فاتورة الاستيراد محدودة للغاية لا تزيد عن سبعين مليون دولار الآن هي حوالي مليار وثلاثمائة ثلاثة وثلاثين مليون دولار وفعلا كنا نلبس مما نصنع لأن المصانع كانت تنتج (168 مليون ياردة) الآن دون 15 مليون ياردة، وكنا قد حققنا اكتفاءً ذاتياً من الحبوب الغذائية ونتيجة لذلك تركنا 15 مليون جوال مخزون استراتيجي. الحقيقة قمنا أيضا بأعمال كبيرة جدا.
الطرق رصفنا (طرق كوستي الأبيض الدبيبات، الطريق الدائر في الجبال الشرقية، طريق سنجا الدمازين، طريق خشم القربة، طريق الدلنج كادوقلي، إعادة تأهيل طريق بورتسودان، النيل الأبيض، الدباببات، الدلنج، نيالا.
وأقمنا كباري سنجة، السرجكاية، الجنينة. ومطارات بورسودان، الفاشر، الجنية، دنقلا، الدمازين، كادوقلي. في الحقيقة هذا كله تحقق في العهد الديمقراطي القصير.
والصوامع صومعة الخرطوم بحري الجديدة، صومعة الدبيبات، الصوامع المتحركة التي أتينا بها لتكون في كل محافظة صومعة للأسف هذه استخدمها الإنقاذيون لبسط الأمن الشامل وهذا يوضح الفرق بين الناس المعنيين بحياة المواطنين والمعنيين بضغط المواطنين.
الرعاية الاجتماعية: كانت الصحة والتعليم مجانية، قال لي أحد الإنقاذيين لولا حكومتكم جعلت التعليم مجانا لم نكن نتعلم، كانت المستهلكات الشعبية مدعومة العيش، والسكر، والكهرباء والمياه كانت في صفوف لأنها كانت في متناول الناس الآن موجودة لكن ليست في متناول الناس كنا نصدر دون البترول في آخر عهد الديمقراطية (ثمانمائة مليون دولار) وبالمناسبة موضوع البترول لم ينسب فيه الفضل للديمقراطية ولكن كان فيه فضل لأننا اتفقنا مع شركة شيفرون أنها إما أن تستأنف العمل في البترول منذ أن توقفت أو ترفع يدها في ظرف عامين وفعلا هذا ما حدث رفع يدها هو كان السبب في أن وجدت وسيلة لاستغلال البترول. تم هذا والحريات متوفرة ومن تظاهر تحميه الشرطة ولا سفك دماء أصلا لأحد، هذه كانت الظروف التي عاشت فيها البلاد.
ماذا خسر السودان بعد ذلك خسر تصفية دولة الرعاية الاجتماعية والضرائب التي لا أحد يحصيها الآن من كثرتها وحولوا دولة الرعاية إلى دولة الجباية ووسعوا بذلك قاعدة الفقر، صّفوا الطبقة الوسطى قال لي احد موظفي السكة حديد أنا كنت من راتبي قد استطعت أن أرعى أطفالي وهم تسعة من تعليم وعلاج الخ، الآن أنا في معاشي في ظروف حياتي وظروف شيخوختي التسعة غير قادرين أن يتكفلوا بظروف حياتي لان الفرق كبير جدا بين الرواتب والأسعار وظروف الحياة، كذلك هم بالسياسات التي اتبعوها حتما سوف ينفصل الجنوب، هناك أربعة أسباب سوف تؤدي إلى هذه النتيجة الخطيرة
أولا: التقسيم الديني بين الشمال والجنوب.
ثانيا: البترول الذي قسم بطريقة خاطئة وذلك جعل الجنوبي الانفصالي يقول ننفصل ليكون بترول الجنوب للجنوب،
ثالثاً: وكذلك أن الطرفين المتفاوضين المتفقين صارا يدعمان أعداء بعضهما بعضا.
والسبب الرابع: هو أن الأسرة الدولية تصادق الجنوب وتعادي الشمال لأسباب معينة هذه هي الأشياء التي سوف تؤدي حتما لانفصال الجنوب. جزء من فاتورة هذا النظام على السودان.
خراب دارفور: ثلث دارفور الآن أهله مشردون والحالة في دارفور فيها عدد من القتلى نتيجة للحروب والقرى المحروقة في وسط وغرب دارفور وصار أهل دارفور في الغالب الآن يعتمدون على الاغاثات الأجنبية، هذه هي المسالة التي حدثت في حريق دارفور.
ثم هناك من السودانيين من فروا من الإنقاذ حوالي 6 مليون في أصقاع العالم المختلفة.
ثم هناك احتلال البلاد، البلاد الآن محتلة بـ (30 ألف جندي أجنبي) ثم هناك الملاحقات الدولية يوجد الآن عدد من السودانيين بما فيهم رأس الدولة ملاحقون دوليا باتهامات جنائية.
أما البترول وهو مكسب للسودان حقيقي بدد استخدامه واستغلاله بصورة جعلت الصرف الحكومي قد تضخم في العشرة أعوام من" 1999 – 2009 " ثلاثين ضعفا والنتيجة تدمير البيئة، وتدمير الريف، وترييف المدن مثلما قال احد شعرائنا حسن تاج السر:
أتانا البترول ولكن ذهبنا نفتش عنه هناك
وعلى البأس
نضب الكأس
صدا الفأس
القرية أضحت مهجورة
والنخلة تسال أين الناس؟
وصفوف الضحايا مجدي وجرجس واكندوا الذين اعدموا في غير ما سبب
لأنهم كانوا يملكون عملة صعبة.
ضحايا الحروب في ستة جبهات، كانت الحرب في جبهة واحدة جنوبية صارت في ثمانية جبهات، ضحايا السدود ضحايا بور تسودان ضحايا النظام المصرفي، هؤلاء الآن جميعا الآن ضحايا يصطفون يقولون بكلمة واضحة وواحدةوَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ) . حسبنا النظام شبع أو اتعظ بحديث النبي "صلى الله عليه وسلم" أتدرون من المفلس وأجاب: يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وضرب هذا، وسفك دم هذا،فينصف ضحاياه منه، ولكن جماعة أنصار السنة مع النظام وبالتحالف معه
المجلس العلمي لأنصار السنة في 23/2/2010م يقول الانتخابات مفسدة ولكن اخف الضررين صوتوا للشجرة وانتخاب المرأة والمسيحي حرام، إعلان في الرأي العام جريدة المؤتمر الوطني يقول الانتقال للسلطة بدعة والحاكم الحالي ولي الأمر حتى إذا سقط والجهاد ضد ذلك واجب، ومنبر السلام العادل المكفر والمخون لمخالفيه ملأ الطرق لافتات فيها قتل وتخوين ودعوة للشجرة، عادوا لنفس اللهجة القديمة التي زرعت الفتنة في السودان وجعلت الحقوق مطية للتدخل الأجنبي، ماذا سنفعل إزاء هذا الخلاص، سنفعل الآتي إن شاء الله:
الخدمة المدنية سنرد لها اعتبارها وقانونها وضوابطها، القوات النظامية كذلك أكثر من دفع فاتورة هذا النظام هي القوات النظامية اعدم من اعدم، شرد منهم من شرد وحرم منهم من حرم من الترقية الأساسية المطلوبة والمستحقة سخروا لمصلحة حزبية لآخرين هم وفي الشرطة كذلك وكل القوات النظامية دفعت فاتورة خالية لهذا النظام الذي سخرها لأغراض حزبية لا تدخل في مهامهم المهنية ولا تدخل في التزاماتهم القانونية. هذا كله يجب أن نرد اعتبار من كانوا ضحاياه وسنعيد إن شاء الله دولة الرعاية الاجتماعية في الصحة والتعليم وسوف نرد للمرأة حقوقها ونجعل التمكين للمرأة ونزيل كل أسباب التمييز ضد المرأة والاضطهاد ضد المرأة في قانون الأحوال الشخصية وتمكينها في كل الجوانب.
الفساد: الذي صارت أرقامه تزكم الأنوف، الواحد بس يشوف الناس ألفي السلطة كانوا وصاروا وين العمارات هذه كلها موجودة ومرئية بالعين دخلوا فقراء وصاروا مليارديرات هذا هو الذي حدث من فساد وإفساد.
الجنوب: سنعمل على تحسين فرص الوحدة ببرنامج مشترك مع الحركة السياسية الجنوبية كلها وكذلك سنعقد معهم إن شاء الله اتفاقا خاصا لتنظيم علاقة خاصة إذا انفصل الجنوب.
دارفور: فاقد الشيء لا يعطيه لا تستطيع جماعة الإنقاذ أن تحل مشكلة دارفور هم الذين خلقوها بكل أبعادها والدليل على ذلك كل اتفاق يعقدوه ينتقض قبل أن يجف المداد اتفاق الدوحة انتقض لأنه في اليوم الثاني وقعت الحرب والهجوم على جبل مون والآن حرب في جبل مون وفي جبل مرة وأعداد كبيرة من النازحين والضحايا،لا يستطيعون حلها فاقد الشيء لا يعطيه.
كذلك التنمية: سنقوم بتوظيف كل قدراتنا الداخلية والخارجية لأننا الأقدر في التعامل مع الأسرة الدولية كما كنا لأنهم يحترموننا ويقدرون موضوعيتنا ونزاهتنا وعفة أيدينا ولذلك سنستطيع أن نستقطب الدعم للتنمية السودانية.
والبيئة كذلك نحن الآن نسعى لكي نجعل العالم الغني الذي لوث البيئة أن يدفع فاتورة كبيرة جدا لكي نتمكن من جعل كل المسائل المنزلية من طهي وتبريد وتسخين وإضاءة الخ بالطاقة الشمسية وان نقوم بزراعة ترليونات الأشجار لتخضير السودان باعتبار أن هذه فاتورة يجب أن يدفعها الأغنياء الذين لوثوا البيئة.
وكذلك نستطيع أن نتعامل مع الأسرة الدولية لانا ملاحقين ولانا متهمين ولانا متابعين ولانا مجرمين أجرمنا في حق احد لم نسفك دم احد أبدا كنا بذلك أبرياء من دماء الناس أبرياء من أموال الناس لذلك نستطيع أن نتعامل مع الأسرة الدولية ونطلب من الأسرة الدولية أن تعفوا الدين السوداني الذي يبلغ الآن 34 مليار دولار.
أقول: يا أهلنا في السودان هذه المسائل واضحة ولكم أن تختاروا واختياركم يجب أن يكون حرا وصادقا وأمينا لا يمكن أن يطلب من فعل كل هذه الأفاعيل امتدادا لعهده أربعة سنوات إضافية من الشقاء والتعاسة ولكن نرجو أن يبطل أهلنا بأصواتهم الواضحة القوية المخلصة لاختيار من جربوهم بالماضي أيديهم خالية من دماء الأبرياء وجيوبهم خالية من أموال الآخرين أن يختاروا الأحرار ولا تقبلوا الأساليب الفاسدة التي تريد أن تشتريكم بأموالكم وان تدفع لكم أموالكم بصورة غير مباشرة، تأخذوا أموالكم من ناحية الخدمات وغيرها لان هذا حقكم ولكن لا تغيروا ذمتكم بل أقول لكم كما قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ)

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.